أُقيمت ندوة "القلعة الأخيرة: الأسرة"، التي نظّمتها رئاسة المرأة والأسرة في حزب الهدى بمدينة بطمان، وسط إقبال كبير من المواطنين.

شهدت الندوة التي أُقيمت في مركز الثقافة، وأدارتها المحامية "زهرة طلايهان"، إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

حيث بدأت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى كل من رئيس فرع حزب الهدى في الولاية "داوود شاهين"، ورئيسة فرع شؤون المرأة "شيناي جوشكون"، كلمات ترحيبية.

ثم قدّم نائب حزب الهدى عن بطمان "سيركان رامانلي"، معلومات مفصلة حول "مقترح القانون المتعلق بحماية الأسرة" الذي قدمه حزبهم.

"هناك الكثير من العمل يجب القيام به"

وأكد رامانلي أن المجتمع يتحمل مسؤولية في حماية الأسرة والحفاظ عليها، كما أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة أيضًا، وقال:
"يجب على كلا الجانبين أن يؤديا مسؤولياتهما حتى نتمكن من إزالة قضايا مثل انخفاض معدلات الإنجاب، وتراجع معدلات الزواج، وارتفاع معدلات الطلاق من جدول أعمالنا. هناك الكثير من العمل يجب القيام به في هذا الشأن".

"أملنا أن يدعم الجميع مقترحنا"

وأكد رامانلي أنهم كحزب يبذلون جهدًا كبيرًا لحماية المجتمع من أجل الحفاظ على مؤسسة الأسرة، ومواجهة الانحرافات الجنسية، والتيارات القذرة والسامة، وتابع قائلًا:

"قبل عدة أشهر قدمنا مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان. كنا نعمل على هذا الأمر منذ أشهر. استمعنا إلى آراء الخبراء، وأخذنا أفكار الشركاء، وفي النهاية جئنا إلى أجندة مجتمعنا من خلال مقترح قانون. نأمل أن يدعم جميع أفراد شعبنا، ممن يدركون أهمية مؤسسة الأسرة ويشعرون بالقلق، هذا المقترح. وأن يمارسوا الضغط على ممثلي الأحزاب السياسية الأخرى في البرلمان، ويشجعوهم على دعم هذا المقترح القانوني".

"يتم تشجيع الانحراف الجنسي"

وأشار رامانلي إلى أن هناك محاولات لتشجيع الانحراف الجنسي، وقال:
"هناك العديد من الحجج التي تظهر تشجيع هذا الانحراف الجنسي خاصة في التلفزيونات، والإعلانات، وقطاع المجتمع المدني. الحكومة لا تفعل شيئًا حيال ذلك. كما أن قوانيننا بها فجوات كبيرة. هناك من يحاولون عرض هذا على أنه مجال من مجالات الحرية وحق من الحقوق. بل هناك من يحاولون فرض هذا الانحراف الجنسي والأخلاق الفاسدة كهوية سياسية".

"الأفعال القبيحة جداً يُحاولون تقديمها بشكل مقبول"

وقال رامانلي: "الفطرة تخبرنا أن الأسرة تتكون من اتحاد رجل وامرأة". وأضاف:
"لكن هؤلاء المنحرفين الجنسيين يقولون لنا: 'يمكن أن يكون الرجل مع الرجل، والمرأة مع المرأة.' نرى أنهم يحاولون تقديم هذه الأفعال القبيحة جداً بشكل جميل ومقبول. للأسف، لا توجد في تشريعاتنا تنظيمات جدية تمنع ذلك. ولهذا السبب اقترحنا تعديلات وإضافات في قانون العقوبات التركي، وقانون الهيئة العليا لتنظيم البث، وقانون الإجراءات الجزائية".

"لا يوجد رادع للانحراف الجنسي"

وبخصوص غياب العقوبة الرادعة على الانحراف الجنسي قال رامانلي:
"لا يوجد رادع لهذه الجريمة. اقترحنا رفع عقوبة هذه الجريمة لتكون من سنتين حتى ثماني سنوات. وبالنسبة للأفعال الفاضحة العلنية، طلبنا أن تكون العقوبة من سنة إلى سنتين حبسًا. وأكدنا أنه إذا حدثت هذه الأفعال الفاضحة أو العلاقات العلنية بين أشخاص من نفس الجنس البيولوجي، فيجب زيادة العقوبة مضاعفة. وطلبنا أن تكون هناك رادع لمن يحاول ارتكاب هذه الأفعال. كما حاولنا منع تشجيع، وترويج، وتطبيع هذه الأفعال من خلال اتخاذ تدابير رادعة. وذكرنا أن عقوبة هذه الأفعال يجب أن تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات".

وقال رامانلي، متحدثًا عن وجود خطر متزايد في هذا الموضوع:
"علينا أن نمنع هذا التهديد. RTÜK (هيئة تنظيم البث) هي جرحنا النازف. من الطبيعي ألا تُعرض برامج في فترات النهار. لا يجب أن تُعرض هذه الأوساخ التي تُشبه القنابل الموقوتة تحت المجتمع؛ هذه البثوث التي تهاجم القيم الروحية، لكن للأسف، تُعرض هذه الأمور بحرية وجرأة. ضمن مبادئ البث وضعنا مادة في قانون RTÜK تنص على أنه لا يمكن تشجيع العلاقات الجنسية أو الزواج بين أشخاص من نفس الجنس البيولوجي. وقلنا إنه يجب أن تكون مثل هذه الأفعال سببًا للاحتجاز أو الاعتقال لحماية المجتمع ورعايته".

وأضاف رامانلي مشددًا على أن الأسرة تقع عليها مهمة حماية النسل:
"نحن نواجه نظامًا ابتعد عن حضارتنا، مستوردًا قوانين وأفكار وفهمًا من أوروبا، ونسينا حضارتنا. للأسف، نواجه نظامًا نسينا فيه قيمنا الإسلامية والإنسانية والمدنية. نجد صعوبة في شرح ذلك للناس في مجتمعنا، وصعوبة في شرحه لسياستنا المتدينة. قبل نهاية هذه السنة التشريعية، سنقدم اقتراح القانون هذا إلى البرلمان. إن شاء الله، سيعطي معظم أعضاء البرلمان صوت 'نعم' لهذا الاقتراح".

وفي ختام حديثه قال رامانلي:

"نتحدث عن اتفاقية إسطنبول وعن العنف ضد المرأة. العنف ضد المرأة هو في الغالب فعل جيل لم يتعرف بعد على القيم الإسلامية ويفتقر إلى القيم الروحية للأسف. الأشخاص الذين يعرفون ربهم ويحبون نبيهم ويتعرفون على رحمة الإسلام لا علاقة لهم عن قريب أو بعيد بالعنف ضد المرأة. ولكن هناك دعاية تُظهر الأمر كما لو أن العنف ضد المرأة أمر تأمر به ديننا، ويُستخدم دائمًا كمبرر للهجوم على القيم الإسلامية. نحن نواجه فئة تجعل من العنف ضد المرأة راية وتحسب محاربة قيم إيماننا مهارة. يجب أن نمنع العنف ضد المرأة، ولكن من أجل ذلك علينا أن نبحث في أسبابه. هم لا يريدون مواجهة أسباب العنف ضد المرأة. عندما يبحثون في السبب ويجدون أن السبب هو الكحول، لا يستطيعون تحمل مواجهة مشكلة الإدمان على الكحول. وعندما يواجهون مرض القمار، لا يستطيعون مواجهة القمار. وعندما يواجهون نمط الحياة اللا أخلاقي، لا يستطيعون مكافحته. لهذا السبب، بدلاً من مواجهة الأسباب، يستخدمونه ذريعة لفتح جبهة أيديولوجية ويهاجمون قيمنا الروحية. لِنحافظ على الأسرة، لكن لا نسمح أبدًا بتساهل العنف ضد المرأة. لِنحارب العنف ضد المرأة، لكن لا نضر الأسرة أبدًا". (İLKHA)